به نقل از «عصر ایران»

قانون جدید چک، زمینه ساز وام های 40 میلیونی

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۷۲۵۵

با توجه به قانون جدید چک که نه تنها جلوی جعل چک، بلکه مانع صدور چک های بی محل است، ظرفیت های جدیدی در زمینه خرید کالا و خدمات برای صاحبان حساب های جاری و هم چنین بازار و بنگاه های اقتصادی فراهم آمده است. فروش اقساطی و اعتباری کالا و خدمات یکی از راهکار های بالا بردن توان قدرت خرید خریدار بوده و در نتیجه باعث رشد سریع و قابل توجه بازار عرضه کنندگان خرد و کلان کالا و خدمات می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان بانک ها و شرکت های لیزینگ نیز که چک های صیادی و قوانین مرتبط با آن را ضمانت معتبری برای سرمایه خود می دانند با اجرای طرح های مختلف زمینه بهره برداری خریداران از منابع مالی جهت خرید کالا و خدمات فراهم آورده اند.

اعتبار ایجاد شده به پشتوانه چک های صیادی با خلق فرصت های فوق الذکر، دو موهبت اصلی و اساسی را در پی خواهد داشت.

 

ابتدا این خریداران و متقاضیان خرید کالا و خدمات گوناگون هستند که این فرصت را می یابند که فراتر از نقدینگی خود و با تکیه بر توان خود در پرداخت اقساط دو الی سه ساله ،تسهیلات لازم(400میلیون ریال) را دریافت و اقلام مورد نیاز خود را خریداری نمایند.

گروه دیگرکه می توانند از این شرایط بهره مند شوند، تأمین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا در سطوح مختلف می باشند. ایشان می توانند با پیوستن به فرایند فروش اقساطی، در اسرع زمان و با حداقل هزینه بصورت تصاعدی جامعه هدف خود از بازار فروش را توسعه دهند.

از سویی دیگر سامانه های فروش آنلاین و فروشگاه های اینترنتی نیز توانسته اند به پشتوانه فن آوری های  روز و نو ظهور به عنوان حلقه­ای از زنجیره بازار مطرح شده و به تسریع و تسهیل این روند، در شرایط کنونی- همه گیری بیماری کرونا(کووید)19 – کمک شایانی کنند.

سامانه های فروش کالا قسطی نه تنها این فرصت را خلق کرده اند که خریداران بتوانند فارغ از محدودیت های جغرافیایی از سراسر کشور بدون نیاز به خروج از منزل، به صورت غیر حضوری و آنلاین کالا و خدمات مورد نیاز خود را به صورت اقساطی و به اعتبار چک های صیادی در اقساط بلند مدت بدون ضامن و پیش پرداخت خریداری نموده و از طریق سیستم پستی کشور، در محل مورد نظر، کالای خریداری شده را تحویل بگیرند؛ بلکه این فرصت را برای تأمین کنندگان کالا نیز فراهم آورده که بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی خود، بدون نیاز به هزینه های گزاف تبلیغات و اطلاع رسانی، حداکثر تقاضا برای کالای خود را از طریق سامانه های کالا قسطی از سراسر کشور،جذب وکالای خود را به میان خریداران اقساطی برده و از ظرفیت فروش انبوه در این عرصه بهره مند شوند. نکته بسیار مهم قابل ذکر دیگر آنست که سامانه های کالا قسطی  با تأمین نقدینگی لازم برای فروش اقساطی کالا و خدمات طی 2 الی 3 ساله ، شعار "قسطی بفروش و نقد دریافت کن" را سرلوحه کار خود قرار داده و هزینه کالا و خدمات به فروش رفته به صورت اقساطی را نقداً با تأمین کننده تسویه حساب می کنند.

سامانه های کالاقسطی نه تنها برای صاحبان حساب های جاری امکان خرید اقساطی غیر حضوری و آنلاین را فراهم آورده بلکه دارندگان محترم کارت های اعتباری همچون حکمت کارت، کرامت کارت، بیمه ملت، شاپ کارت و هم چنین بازنشستگان و مستمری بگیران معزز تامین اجتماعی هم می توانند از شرایط فروش اقساطی کالا در این سامانه ها بهره مند شوند.

وام های خرید کالا در سامانه های کالای قسطی

در حال حاضر کلیه خریداران می توانند کالای مورد نیاز خود را در سامانه های آنلاین کالای قسطی خریداری نموده و به پشتوانه و اعتبار چک های صیاری خود از وام های 40 میلیون تومانی خرید کالا که بازپرداخت های دو ساله داشته و نیاز به پیش پرداخت و ضامن نیز ندارند استفاده نمایند.

خرید کالای اقساطی در سامانه های کالای قسطی بدون محدودیت بوده و هر گونه کالایی از جمله لوازم خانگی، کالای دیجیتال همچون گوشی های موبایل،لپ تاپ و تبلت و غیره را شامل می شود.

اقساطی بفروشید و نقد تسویه حساب کنید

کلیه تولید کنندگان، توزیع کنندگان و تامین کنندگان از سراسر کشور نیز ،همانگونه که در سطور فوق به آن اشاره شد،این امکان را دارند با پیوستن به شبکه سراسری سامانه های آنلاین کالای قسطی نه تنها از جامعه میلیونی خریداران اقساطی کالا در جهت توسعه بازار خود بهره مند شده بلکه فروش اقساطی کالای خود را بصورت نقدی تسویه حساب کنند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سامانه های کالا کالا و خدمات فروش اقساطی اقساطی کالا کالای قسطی خرید کالا بهره مند نه تنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۷۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.